هیات نظارت مجمع تشخیص دست مجلس را می بندد
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۰۲۷۵۱
ورود مجمع تشخیص یه روند قانون گذاری خلاف قانون اساسی است، منتهی اینکار را به آیین نامه مجمع مستند می کنند و می گویند مجمع برای نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام اینکار را انجام می دهد در حالی که این نظارت نباید به صورت ورود به قانونگذاری باشد. طبق قانون اساسی قانون گذاری منحصر به داخل مجلس است و مصوبه مجلس را هم فقط شورای نگهبان می تواند از نظر انطباق با قانون اساسی بررسی کند، ولی اینکه شورای نگهبان دومی تشکیل شود و مصوبه مجلس را از نظر انطباق با سیاست های کلی بررسی کند به هیچ وجه با قانون اساسی جور در نمی آید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اما متاسفانه الان برعکس عمل می شود و هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست های کلی در مجمع تشخیص به عنوان شورای نگهبان دوم وارد روند قانونگذاری می شود و این کاملا خلاف قاتون اساسی است و باعث بسته شدن دست مجلس می شود. این موضوع باید اصلاح شود و راه اصلاح آن هم این است که آن آیین نامه مجمع تشخیص اصلاح شود و نمایندگان مجلس هم باید در اینجا از حق خودشان استفاده کنند. همانطور که گفته شد این نظارت در روند قانونگذاری نیز روند منفی خواهد داشت و دست مجلس را می بندد و می تواند خیلی از مصوبات مجلس را متوقف کند و اجازه اجرا به آن ها ندهد. بیشتر نیز گفته ام هیات مذکور در مجمع تشخیص، به مثابه شورای نگهبان دوم مصوبات مجلس را از نظر انطباق یا عدم انطباق با سیاستهای کلی نظام بررسی میکند و مانند شوراینگهبان نامه ارسال میکند که این ماده و آن ماده باید اینگونه اصلاح شود و میدانیم با وجود صدها سیاست کلی، هر مصوبهای از مجلس را میتوان مورد ایراد قرار داد و به این ترتیب استقلال و اعتبار مجلس مخدوش و اختیارات آن به شدت محدود میشود. اساسا عدم انطباق با سیاست کلی به معنی عدم انطباق با قانون اساسی نیست؛ زیرا سیاستهای کلی بخشی از قانون اساسی یا متمم آن نیست. سیاستهای کلی نه عین قانون اساسی است و نه جزء آن.
*استاد دانشگاه و نائب رئیس سابق مجلس
۲۱۶۲۱۲
کد خبر 1711641منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس یازدهم شورای نگهبان انطباق با سیاست سیاست های کلی شورای نگهبان قانون اساسی مجمع تشخیص
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۰۲۷۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جذب بهموقع و صحیح اعتبارات و تسهیلات تکلیفی لرستان
به گزارش خبرگزاری مهر، مظفر جمالی نژاد در دیدار با استاندار لرستان ضمن تبیین اهداف و الزامات تحقق شعار شفافیت و انضباط مالی و سیاستهای دیوان محاسبات، تحقق این شعار را برای امید و اعتماد آفرینی هرچه بیشتر در جامعه، نیازمند همراهی و اهتمام همه دستگاههای اجرایی دانست.
وی تصریح کرد: دیوان محاسبات استان با اتخاذ سیاست پیشگیرانه و تمرکز بر مهم بررسی و اقدام بهموقع در چارچوب و حیطه اختیارات قانونی در دو سال اخیر با استفاده از تهیه تفریق زودهنگام، گزارشات نظارت بر خط ماهانه، تهیه گزارشات تحلیلی و آسیبشناسی، راهاندازی سامانه ۱۹۸، تقویت کنترلهای داخلی، رصد و نظارت بر سامانهها و بانکهای اطلاعاتی دستگاههای اجرایی، بازدیدهای میدانی، برگزاری نشستها و دورههای آموزشی و تخصصی تلاش کرده است تا اقدامات و فعالیتهای حسابرسی خود را بر حل مشکلات و گرهگشایی از نیاز مردم و کمک به پیشرفت و توسعه استان در همراهی با سایر حوزهها قرار دهد که دراینخصوص نتایج و دستاوردهای خوبی را در تحقق منابع و مصارف بودجه، ارتقای شفافیت، جذب بهموقع و صحیح اعتبارات و تسهیلات تکلیفی استان، برقراری انضباط مالی، ضابطهمند کردن بهکارگیری نیروی انسانی و اجرای مصوبات به همراه داشته است.
ابوطالب شفقت استاندار استان نیز در این دیدار ضمن تقدیر و تشکر از سیاستهای پیشگیرانه و تعاملی دیوان محاسبات در دوره جدید، گفت: تصمیمگیری مؤثر و نیز اجرای برنامههای کلان و راهبردی استان نیازمند اصلاح و بازنگری در فرایندها و نظام بودجهریزی فعلی است که افزایش اختیارات استانها بخشی از الزامات آن است و دیوان محاسبات در اجرا و تحقق این موضوع بسیار مؤثر است و میتواند کمک کند.
وی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری ورود دیوان محاسبات را به حوزه شرکتهای دولتی و شبهدولتی بسیار مهم دانستند و از ارسال گزارشات تحلیلی و نتایج نظارت برخط ماهانه برای کمک به تصمیمگیری بهتر و اقدام بهموقع استقبال کرده و از زحمات این نهاد نظارتی تشکر کردند.
کد خبر 6095017